دوشنبه 1388/07/06
نظارت بر کاهش قیمت ها
ضرورت نظارت بر تنظیم بازار و کاهش قیمت ها به صورت مداوم
دولت همه ساله با کمک وزارت بازرگانی در ماه مبارک رمضان سیاستهای ویژه ای را برای تنظیم بازار به کار می بندد و سعی دارد که به نوعی با اعمال این سیاستها بازار را از تلاطم امواج و نوسانات قیمت محفوظ بدارد ، چند روزی از پایان ماه مبارک رمضان می گذرد و باید مصرف کنندگان جامعه قضاوت کنند که آیا سیاستهای تنظیم بازار دولت برای ماه رمضان سپری شده کارساز بوده یا خیر ؟ عرضه مستقیم کالا به وسیله سازمان بازرگانی در استانها و شهرستانها و همچنین توزیع بن های ویژه ماه مبارک رمضان در میان کارکنان و کارمندان از جمله این برنامه هاست .عرضه مستقیم کالاهای اساسی برخی اقشار جامعه، باعث کاهش تنشهای موجود در بازار و تعدیل قیمتها شده و در واقع دولت تلاش کرده تا با این کار به شکلی موردی به بازار وارد شده و با توزیع برخی اقلام مصرفی، تنظیم بازار، کاهش قیمتها و جلب رضایت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را در این ماه دنبال کند ، این سیاستها مزایایی دارد و می بایست با برنامه ریزی مناسبتر به بهره وری بهتری برای بازرگانان و خریدارن رسید نه اینکه به صورت مقطعی قیمتها کنترل شود بلکه به دنبال راهکاری بود که قیمتها در درازمدت افزایش نیابند و تورم برنامه ریزی شده افزایش یابد.
دولت باید با برنامه ریزی برای کاهش هزینه های تولید واحدهای تولیدی با افزایش تولید، زمینه کاهش قیمت و تنظیم بازار کالاها را فراهم کند نه اینکه با اتکاء به درآمدهای دیگر و واردات، قیمت را به شکلی تصنعی پایین نگه دارد زیرا با این روش بخش تولید ضعیف می شود و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور لطمه وارد می کند. بهتر است دولت به جای پرداخت یارانه به بخش مصرف در چارچوب سیاستهایی نظیر سبد ویژه کالایی، یارانه را به بخش تولید تخصیص داده تا زمینه کاهش واقعی قیمتها با افزایش عرضه و کمتر شدن هزینه تمام شده تولید فراهم شده و کالا با قیمت ارزانتری به دست مصرف کننده برسد. برای مثال بسیاری از مردم از کیفیت مرغ یارانه ای بازرگانی گلایه داشتند و دولت می تواند به جای عرضه مرغ ارزان قیمت، مواد اولیه تولید را با پرداخت یارانه و قیمت تمام شده کمتری به دست مصرف کننده برساند، با کاهش هزینه و افزایش روند تولید، مرغ با قیمت و کیفیت مناسبتری به دست مصرف کننده رسیده و رونق بخش تولید را نیز به ارمغان می آرود. و از طرف دیگر سبد کالایی که به وسیله دولت به کارمندان و کارکنان دولتی در مناسبت های مختلف سال اختصاص می یابد برای اقشار خاصی است و کارگران و کشاورزان که از قشر محروم جامعه هستند بی بهره می مانند.
عامل دیگری که برای کاهش قیمت ها می توان بر آن نظارت داشت عامل توزیع هست که در جامعه اقتصادی ما یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت هاست ، در فعالیتهای اقتصادی از تولید تا مصرف دو عامل تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد و ما بین این دو ، عامل توزیع است که هر چه این فرایند طولانی تر و پیچیده تر شود قیمت ها افزایش می یابند ، با پیچیده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشینى و توسعه قلمرو جغرافیایى سکونت و فعالیت اقتصادى نقش عامل توزیع بیشتر نمایان می شود. نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهاى موجود میان تولید تا مصرف، شامل نگهدارى، حمل و نقل ، پخش، عمده فروشى و خرده فروشى اگر در یک کشور به صورت صحیح به حیات خود ادامه دهد قطعا بازار در تمامی مقاطع سال و نه تنها به صورت مقطعی و در ماههایی نظیر ماه مبارک رمضان با شیوه های صحیح تنظیم خواهد بود اما اینک نگارنده معتقد است مهمترین عامل افزایش قیمت ها در کشور نبود نظارت مناسب بر فرایند توزیع کالا می باشد. برای اصلاح نظام توزیع می بایست با استفاده از تجارب جهانی و استفاده از سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات و به دور از کارهای مقطعی در بازار عمل کرد.
روزانه تعدار زیادی از واحد های صنفی تولیدی و خدماتی مورد بازرسی بازرسان بازرگانی قرار می گیرد و بیشتر این بازرسی ها موجب تشکیل پرونده می گردد و بامتخلفان بازار برخورد می گردد و از حقوق بازاریان دیگر و خریداران دفاع می شود اما بسیاری نقص وجود دارد و این بازرسی ها به خوبی نتوانسته به بازار نظم بدهد و دلیل اصلی ان برمی گردد به قانون کامل نشده اصناف ، روزانه بازارایان در هیات های بدوی جریمه می شوند و مقدار این جریمه ها به گو نه ای است که بسیاری از این بازاریان این جریمه ها رو پول تو جیبی می دادنند و تغییری در رفتار اینان صورت نمی گردد . و از طرف دیگر نیز مصرف کنندگان به حقوق خود به اندازه کافى آگاه نیستندبه خصوص در مراجعه به بازار تخلف های بازاریان را نمی شناسند و برای مثال موضوع درصد سود عمده و خرده فروشی را نمی دانند که نیاز است از طرف سازمان بازرگانی در استانها آموزش و به اطلاع عموم رسانده شود.
حسین اندام
کارشناس مدیریت بازرگانی
دوشنبه 1387/12/05
استان بوشهر و اهمیت توسعه پایدار و همه جانبه
لینک مقاله من در سایت بامداد نیوز
لینک مقاله من در سایت مند نیوز
لینک مقاله من در سایت لیمر استان بوشهر
لینک مقاله من در سایت جویانیوز
لینک مقاله من در جویا نیوز استان
لینک مقاله من در سایت جویا نیوز
لینک مقاله من در سایت لیمر استان بوشهر
لینک مقاله من در سایت بوشهر نیوز
آیا نباید به روند توسعه در استان بوشهر بدبین بود؟
آیا با پایان یافتن استخراج نفت و گاز از استان بوشهر مردم این مناطق هنوز محروم هستند و یا توسعه ای صورت می گیرد مدتی است در شهرستان جم کسانی که قصد توسعه کشاورزی را دارند با ممانعت کمبود آب مواجه می شوند و برای گرفتن مجوز چاه هیچ راهی برای انجام کارشان از طرف مسئولین گذاشته نمی شود و به یک منطقه ممنوعه تبدیل شده است مگر این آبها کجا میروند و جوابگوی اقتصاد کشاورزان و مردمی که باید محصولات را با قیمت گزاف تری تهیه کنند چه کسانی هستند مگر همانهایی که آب را بر این مردم ممنوع کرده اند نباید جوابگو باشند همیشه بر منبر ها می شنویم که آب را بر امام حسین بستند و در کشور اسلامی ما این موضوع با کمک گرفتن از قوانین اسلام قابل رفع می باشد و بر کشاورزانی که به این گونه با کمبود آب مواجه شده اند آن هم به گونه ای که چاههای بسیار بزرگ توسط مجموعه نفت و گاز حفر شده و چگونه هم مصرف می کنند با چشمان دیده شده که وقتی شست شویی در پالایشگاها صورت می گیرد چقدر آب به راحتی حدر می رود و یاد شیشه آب گلالودی می افتم که در دست رییس شورای شهرمان بود و در جلسه ای به نماینده مجلس جناب دکتر جلالیان به عنوان اعتراض نشان داد گویا این آب همان آب شهری بود که برای خوردن از اداره جات مربوطه به منت برای آشامیدن ما فرستاده بودند و اگر می خواهیم به آینده ای روشن فکر کنیم برای استان و شهرستان باید از شهر مسجد سلیمان و روند صنعتی شدن این شهر خوب و بدهایش درس عبرت بگیریم.
مهاجرت نخبگان و تحصیلکرد های بومی از استان بوشهر و شهرستانهای آن به گونه ای ست که دیگر بازمانده ها شاید زبان گفتن و گرفتن نداشته باشند و این مهاجرت ها مگر چه دلیلی دارد مگر آنان که نخبگان ما هستند و باید زبان گویای این مردم باشند از چه چیزی فرار می کنند و اگر آینده ای روشن را می بینند چه دلیلی برای رفتن دارند از قطب اقتصاد کشور به مناطق دیگر رفتن چه دلیلی دارد مگر همین نیروهای بومی و توانمند نباید در تصمیم گیریهای اقتصادی که در زادگاه خودشان است شرکت کنند تا حقی از هم استانی هایشان ضایع نگردد ، و از طرفی دیگر تعدا زیادی بیكار در این استان وجود داشته باشد من بر این عقیده ام که اگر درصد بسیار پایینی را برای جذب نیروهای بومی جداگانه بذارند نرخ بیکاری در استان بوشهر به صفر می رسد جالب اینجاست که چند روز پیش برای استخدام در استانداری بوشهر که تعداد 22 دو نفر می خواستند و با اینکه اطلاع رسانی بسیار ضعیفی صورت گرفته بود و شاید خیلی از شهرستانها بی اطلاع بودند به گونه ای که فرماندار شهرستان جم بی خبر بود 700 نفر شرکت کرده بودند که این خود نشان از جمعیت بالای نیروی بیکار در استان دارد و حال می بینیم در بسیاری از پیمانکاری ها نیز که نیروهای خدماتی نیاز دارند از بومی ها استفاده نمی کنند چند روزی پیش در منطقه نار و کنگان در شهرستان جم تعدادی نیروی خدماتی نیاز داشته اند با وجود ثبت نام تعدادی بومی چند نفر غیر بومی جذب شده اند ،وضعیت آب به گونه ای نگران کننده است که شاید با وجود بارندگی کم در سال اخیر سالهای آتی شاهد جیره بندی آب در شبانه روز باشیم و در حال حاضر هم در بسیاری از نقاط شهرستان جم که در سطح بالاتری قرار دارند ساعات محدودی در شبانه روز آب دارند ، عدم وجود درمانگاها و بیمارستان در حد نیاز هر چند اخیرا بهتر شده اما در شهری که هزاران از کارکنان مجموعه نفت و گاز حضور دارند وضعیت مناسبی در این زمینه وجود ندارد اگر مردم بومی شخهرستان از این امکانات استفاده نکن شاید جوابگوی کارکنان مجموعه نفت گاز باشد ولی آیا حق این مردم نیست؟ و دیگر آیا محیط زیست این مردم با تهدید مواجه نمی شود فاجعه زیست محیطی كه اكنون مسجد سلیمان را تهدید می كند گوشه ای از مشكلات مردم شهر آنان است و آیا ما به عنوان یک شهروند در استان بوشهر و شهرستانهایی کگه نفت و گاز استخراج می کنند نباید نگران باشیم و رد زمینه محیط زیست ما چه اقداماتی صورت گرفته است و کسانی که در کلان شهر تصمیم می گیرند آیا از محیط تصمیم گیریشان هم اطلاعات دارند و اگر ندارند چه کسانی مامور اطلاع رسانی هستند : به مدیران ارشد بگویید برای مقابله با گرد و خاک کشورهای عربی راه و چاره ای نیندیشیده ایم و هر از چند گاهی تنفس را بر کودکان ما محروم می کند آیا این کودکان در آینده نیز باید گریبانگیر مشکلات محیط زیست باشند ....
بدون تردید افق توسعه سند چشم انداز در برگیرنده شرایط بومی و تعریف جهانی است كه همراه با محوریت عدالت در سال 1404 به قله رفیع پیشرفت و تعالی خواهد رسید و به روشنی می توان به این حقیقت رسید که بی توجهی به توسعه پایدار و وابستگی به نفت و گاز در توسعه اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان و کشوری نمی تواند متضمن توسعه اقتصادی باشد من قضیه را از این جهت کش می دهم و معتقدم اگر هم به گونه ای اصولی تصمیم گیری شود شاید بتوان به کمک درامدهای اقتصاد نفت و گاز بتوان صنایع دیگر را راه اندازی کرد و اقتصاد کشور را با رشد نسبی مواجه کرد اما در آینده این اقتصاد وضعیت آن منطقه نفتی یا گازی چگونه خواهد بود آیا نیروی کار با بیکاری مواجه نمی شود و آیا محیط زیست آسیب نمی بیند و تقاضای عرضه کنندگان با خروج مهاجرین مجموعه نفت و گاز کاهش و در نهایت اقتصاد استان با رکود مواجه نمی شود باز هم چشم به مسجد سلیمان بیندازیم و ایینه ی تمام نمای بوشهر بدون نفت و گاز آینده تصور کنیم و به ما این حق را بدهید تا نسبت به اقتصاد استان بوشهر در آینده بدبین باشیم و آینده استان بوشهر بدون نفت و گاز را و با از دست دادن دیگر راههای توسعه چون اقتصاد سبز همان کشاورزی صید و صیادی و ... را در رکود ببینیم.
و در آن آیند ی بدو ن نفت و گاز تصور ما چنین است که نیروهای انسانی متخصص به علت فقر از استان بوشهر مهاجرت می كنند و این مهاجرت ها بر دیگر شهر های مهاجر نشین و اقتصاد آنان تاثیر می گذارد، نخبگان مهاجرت می کنند و این مهاجرت استان بوشهر را از کیفیت اجتماعی تهی می کند و فقر فرهنگی بر استان حاکم می شود اما باید با برنامه ریزیهای بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت و توجه به توسعه پایدار وضعیت را تغییر داد ما به رشد توسعه اقتصادی در کشور شک داریم چرا که مفهوم توسعه با این موضوع در تضاد است که یک استان توسعه یابد و استانی دیگر محروم بماند و در کشور ما چنین وضعیتی حاکم است و برای توسعه باید راه و چاره ای اندیشیده شود.
در پایان : مهمترین راهکار برای مقابله با رسیدن به وضعیت رکود اقتصادی در استان بوشهر توسعه پایدار و همه جانبه می باشد ما باید دنباله رو توسعه ای باشیم كه منجر به رفع بی كاری، تبعیض، فرار مغزها، رشد و گسترش آموزش و ... که از نیازهای اصلی توسعه اقتصادی می باشد ، باشیم و به صنایع مادر فکر کنیم و آن صنایع را در استان جا سازی کنیم از درآمد نفت و گاز به کمک نماینده های ما در مجلس و دیگر مسئولین برداشت بیشتری داشته باشیم و از این درآمدها در صنایع مادر سرمایه گذاری کنیم و دیگر طرحهای اقتصادی را وارد دیگر شهرهای استان نماییم سرمایه گذاران و تولید کنندگان خصوصی را حمایت کنیم بخش های کشاورزی صیادی و دیگر استعدادهای استان را فعالتر از گذشته نماییم و برای مقابله با مشکلات زیست محیطی معضلات انسانی و ... هزینه نماییم.
سه شنبه 1387/04/18
طرح تحول اقتصادی و جایگاه آن در استان بوشهر
طرح تحول اقتصادی و جایگاه آن در استان بوشهر
در روزهای اخیر بحث تحول اقتصادی در کشور داغ است و تصمیم گرفتم در این زمینه تحلیلی داشته باشم و مطالبی بیان کنم و نقش و جایگاه استان بوشهر نیزبررسی کنم .
چه چیزی باعث شد این طرح مطرح شود آیا این مشکلات اقتصادی قبلا وجود نداشت ؟ چرا این مشکلات بود و بعد از جنگ تحمیلی و همچنین در برنامه سوم و چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت .
کشور ما به یک بیماری اقتصادی دچار شده که نیازبه یک شوکی دارد که بتواند این ضعف را ترمیم کند و یا بهبود بخشد از اینکه کاملا از بین برود نیاز به سالها برنامه ریزی می باشد. در همین زمینه اقتصاد دانان کشورمان عقیده دارند برای دستیابی به سند چشم انداز 20ساله و برنامه پنجم توسعه باید تحولی در این زمینه به وجود آید تنگناها را بشناسیم و کنار بزنیم تا بستری برای رشد اقتصادی به وجود آید.
این طرح حول هفت محور برنامه دارد که از مهمترین محورهای آن هدفمند کردن یارانه ها در کشور می باشد(سيستم و نظام اطلاعاتي موجود براي هدفمند کردن يارانه ها ضعيف است. به اين منظور بايد نظام اطلاعاتي ايران را تکميل کرد تا يارانه ها به صورت مستقيم تقسيم نشود و يک نفر از ده محل يارانه دريافت کند و ده نفر حتي يک بار هم از يارانه استفاده نکنند.)
و از سوی دیگر بحث نظام اقتصادی کشور ، نظام مالیاتی ، نظام گمرکی و نظام بانکی کشور مطرح می باشد تا زمینه برای پیاده کردن اصل 44 فراهم آید.
بحث قیمت ها و تورم به طور مستقیم در این طرح جایی ندارد(از جمله معضلات اقتصادي ما تورم است. تورم يک بيماري قابل کنترل است. و همانطور که کشورهاي ديگر موفق به مهار آن شده اند ما نيز توان غلبه بر آن را خواهيم داشت. تورم همچون اژدهاي چند سري است که لازمه از بين بردن آن، قطع تمامي سرهاي آن می باشد. يکي از دلايل عدم موفقيت مسئولان در مهار اين عامل در کشور يک وجهي برخورد کردن با عوامل آن بوده است.) ولی به یارانه ها برمیگردد که اگر اصلاح شود قیمتها نیز اصلاح می شوند.
1- این طرح یک طرفه نیست و باید کل جامعه بسیج شوند و با همکاری دولت و ملت امکان پذیر است و از هم استانی های بوشهری می خواهم به این طرح اهمیت ویژه ای دهند کمسیون ویژه ای نیز به همین منظور در مجلس به وجود آمده.
2-( آیا دوره تسلسل باطل در اقتصاد از بین میرود واقتصاد از حالت دولتی خارج میشود و بخش خصوصی توانمند می شود) باید بخش خصوصی را فعالتر کرد بخش خصوصی را در استان بوشهر فعالتر کنیم تا بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی ضعیفتر نباشد که از برنامه های اصل 44 می باشد.
3- مورد توجه اقتصاد استان بوشهر به درامد فقط نفتی تکیه نکنیم و به فکر تولید و رونق صنعت غیر نفتی باشیم. صنعت و معدن یکی از مهمترین و حتی بی بدیلترین بخشها در خلق ثروت ملی است و با توجه به اینکه دولت نهم اهم برنامههای خود را برپایه عدالت بنا نهاده است ، به منظور تامین رفاه و آسایش معیشتی و فکری آحاد مردم ، ضرورت توسعه صنعت که منتج از تولید داخلی ، اجرایی و اثربخش است ملموس تر می شود
4- (يکي از نگراني هاي سرمايه گذاران عدم شفافيت حدود سياست هاي مالي و پولي در ايران است. اگر ريسک
سرمايه گذاري بالا باشد، با وجود فرصت هاي بسيار خوبي که در ايران وجود دارد، انگيزه کافي براي سرمايه گذاران ايجاد نمي شود. تدوين سياست هاي مالي، شفافيت و امنيت سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و تصويب سياست هاي کلي، سياست هاي پولي و مالي اقتصاد را بهتر مي کند) امنیت و حقوق مالکیت باید مورد توجه قرار گیرد موضوعی که از وظایف دولت است نه بخش خصوصی و بانیان امنیت در استان بوشهر باید امنیت اقتصادی را فراهم آورند تا جذب سرمایه به آسانی صورت گیرد .
5- براي اجراي موفق اين طرح بايد اجماعي در بدنه كارشناسي كشور به وجود آيد اجرای این طرح نیاز به زمان بیشتر از یک سال دارد و کارشناسان اقتصادی باید در نشست های بیشتری این طرح را برنامه ریزی کنند.
سر مایه گذاری در جاهایی صورت گیرد که به نفع ما باشد سرمایه گذاران استان به طرف صنایع تولیدی بروند و با کمک از تکنولوژی روز بهره وری در را افزایش دهند تولید به سمتی برود که بهینه باشد و بهره وری بالا رود و اقتصاد با قیمت های واقعی روبرو شود.
6- پرداخت يارانه در بخش انرژي از معضلات عمده كشور است و با افزايش قيمت انرژي اين معضل تشديد ميشودبخش عمدهاي از منابع مالي كشور به يارانه اختصاص يافته است و انرژي با قيمت پايين به طور يكسان در اختيار همه اقشار جامعه قرار ميگيرد اين روش از نظر اقتصادي مناسب نيست و آرزوي همه اقتصاددانان اين است كه يارانهها در كشور هدفمند شودهدفمندكردن يارانهها در برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي كشور نيز تكليف شده بود اما هيچگاه عملي نشد و در برنامه پنجساله چهارم نيز هدفگذاري شده است حذف يارانه از بخش انرژي موجب مي شود تا به رونق اقتصادي دست يابيم.
و نقش استان بوشهر در تحول اقتصادی
متاسفانه در 25 سال گذشته تحول اقتصادي و فرهنگي در در کشور به وجود نیامده است براي تحقق چنين انقلابي نيازمند تحول در مديريت هستيم. به عبارت ديگر، مديريت گفتماني و دستوری کنوني بايد به مديريت عملياتي در استان بوشهرتبدیل شود. نياز به يکپارچه سازي در تمامي رشته ها به ويژه مديريت، اقتصاد و فرهنگ در استان وجود دارد. برخلاف دولت هاي پيشين که تاکيدشان برروي عوامل زيربنايي بودتاکید برنامه های ما باید بر مبنای تولید ، اشتغالزایی و کاهش سطح اشتغال در استان باشیم . لذا عمده ي بودجه ي استان بايد صرف اين برنامه شود. بایدگروهي از فرزندان تحصيل کرده استان با تفکر توسعه همه جانبه در سطح استان گردهم آمده تا با بوجود آوردن يک حرکت بزرگ با مشارکت همه فرزندان اين آب و خاک از نخبگان ، دانشگاهيان ، مديران صنعتي و کشاورزي و اصناف مناطق مختلف استان در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها ورسيدن به يک جامعه متفکرصنعتي محور اصلي اهداف توسعه و نوسازي ايران قرار دهيم.
بايد اقتدار را از راه توسعه اقتصادي دنبال کرد. يکي از مهم تر ین عوامل تحول توسعه توده مردمي است. در دولت هاي قبلي دو رويکرد از توسعه دنبال مي شد، يک رويکرد، توسعه بر محور انسان که در دوران آقاي خاتمي به آن پرداخته مي شود؛ توسعه بر محور انسان با ظرفيت محدود و عدم توانايي بالا همراه است لذا تحول عظيمي به وجود نمي آورد. رويکرد ديگر،توسعه بر محور دولت است که هم قبل ازانقلاب و هم بعد از انقلاب وجود داشته است، ظهور آن در دولت آقاي هاشمي بود. توسعه بر محور دولت اين رويکرد قبل ازانقلاب هم وجود داشت. رويکرد سوم توسعه بر محور مردم، نه انسان و دولت. توسعه بر محور مردم، فرد و جمع را باهم مي بيند، هم ناظر بر فرد است و هم ناظر بر جمع . در اين نگرش جايگاه مردم فوق العاده بالا است.و بعد از انقلاب شکل گرفت و بر همین اساس نقش مردم و جامعه در طرح تحول اقتصادی دولت از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و نیاز است مردم استان نیز نقش خود را به عنوان یک منطقه ویژه در اقتصاد کشور ایفا کنند



