طرح تحول اقتصادی و جایگاه آن در استان بوشهر

در روزهای اخیر بحث تحول اقتصادی در کشور داغ است و تصمیم گرفتم در این زمینه تحلیلی داشته باشم و مطالبی بیان کنم و نقش و جایگاه استان بوشهر نیزبررسی کنم .

چه چیزی باعث شد این طرح مطرح شود آیا این مشکلات اقتصادی قبلا وجود نداشت ؟ چرا این مشکلات بود و بعد از جنگ تحمیلی و همچنین در برنامه سوم و چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت .

کشور ما به یک بیماری اقتصادی دچار شده که نیازبه یک شوکی دارد که بتواند این ضعف را ترمیم کند و یا بهبود بخشد از اینکه کاملا از بین برود نیاز به سالها برنامه ریزی می باشد. در همین زمینه اقتصاد دانان کشورمان عقیده دارند برای دستیابی به سند چشم انداز 20ساله و برنامه پنجم توسعه باید تحولی در این زمینه به وجود آید تنگناها را بشناسیم و کنار بزنیم تا بستری برای رشد اقتصادی به وجود آید.

این طرح  حول هفت محور برنامه دارد که از مهمترین محورهای آن هدفمند کردن یارانه ها در کشور می باشد(سيستم و نظام اطلاعاتي موجود براي هدفمند کردن يارانه ها ضعيف است. به اين منظور بايد نظام اطلاعاتي ايران را تکميل کرد تا يارانه ها به صورت مستقيم تقسيم نشود و يک نفر از ده محل يارانه دريافت کند و ده نفر حتي يک بار هم از يارانه استفاده نکنند.)

و از سوی دیگر بحث نظام اقتصادی کشور ، نظام مالیاتی ، نظام گمرکی و نظام بانکی کشور مطرح می باشد تا زمینه برای پیاده کردن اصل 44 فراهم آید.

بحث قیمت ها و تورم به طور مستقیم در این طرح جایی ندارد(از جمله معضلات اقتصادي ما تورم است. تورم يک بيماري قابل کنترل است. و همانطور که کشورهاي ديگر موفق به مهار آن شده اند ما نيز توان غلبه بر آن را خواهيم داشت. تورم همچون اژدهاي چند سري است که لازمه از بين بردن آن، قطع تمامي سرهاي آن می باشد. يکي از دلايل عدم موفقيت مسئولان در مهار اين عامل در کشور يک وجهي برخورد کردن با عوامل آن بوده است.) ولی به یارانه ها برمیگردد که اگر اصلاح شود قیمتها نیز اصلاح می شوند.

1- این طرح یک طرفه نیست و باید کل جامعه بسیج شوند و با همکاری دولت و ملت امکان پذیر است و از هم استانی های بوشهری می خواهم به این طرح اهمیت ویژه ای دهند  کمسیون ویژه ای نیز به همین منظور در مجلس به وجود آمده.

2-( آیا دوره تسلسل باطل در اقتصاد از بین میرود واقتصاد از حالت دولتی خارج میشود و بخش خصوصی توانمند می شود) باید بخش خصوصی را فعالتر کرد بخش خصوصی را در استان بوشهر فعالتر کنیم تا بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی ضعیفتر نباشد که از برنامه های اصل 44 می باشد.

3- مورد توجه اقتصاد استان بوشهر به درامد فقط نفتی تکیه نکنیم و به فکر تولید و رونق صنعت غیر نفتی باشیم. صنعت و معدن یکی از مهمترین و حتی بی بدیل‌ترین بخشها در خلق ثروت ملی است و با توجه به اینکه دولت نهم اهم برنامه‌های خود را برپایه عدالت بنا نهاده است ، به منظور تامین رفاه و آسایش معیشتی و فکری آحاد مردم ، ضرورت توسعه صنعت که منتج از تولید داخلی ، اجرایی و اثربخش است ملموس تر می شود

4- (يکي از نگراني هاي سرمايه گذاران عدم شفافيت حدود سياست هاي مالي و پولي در ايران است. اگر ريسک
 سرمايه گذاري بالا باشد، با وجود فرصت هاي بسيار خوبي که در ايران وجود دارد، انگيزه کافي براي سرمايه گذاران ايجاد نمي شود. تدوين سياست هاي مالي، شفافيت و امنيت سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و تصويب سياست هاي کلي، سياست هاي پولي و مالي اقتصاد را بهتر مي کند) امنیت و حقوق مالکیت باید مورد توجه قرار گیرد موضوعی که از وظایف دولت است نه بخش خصوصی و بانیان امنیت در استان بوشهر باید امنیت اقتصادی را فراهم آورند تا جذب سرمایه به آسانی صورت گیرد .

5- براي اجراي موفق اين طرح بايد اجماعي در بدنه كارشناسي كشور به وجود آيد اجرای این طرح نیاز به زمان بیشتر از یک سال دارد و کارشناسان اقتصادی باید در نشست های بیشتری این طرح را برنامه ریزی کنند.

سر مایه گذاری در جاهایی صورت گیرد که به نفع ما باشد سرمایه گذاران استان به طرف صنایع تولیدی بروند و با کمک از تکنولوژی روز بهره وری در را افزایش دهند تولید به سمتی برود که بهینه باشد و بهره وری بالا رود و اقتصاد با قیمت های واقعی روبرو شود.

6- پرداخت يارانه در بخش انرژي از معضلات عمده كشور است و با افزايش قيمت انرژي اين معضل تشديد مي‌شودبخش عمده‌اي از منابع مالي كشور به يارانه اختصاص يافته است و انرژي با قيمت پايين به طور يكسان در اختيار همه اقشار جامعه قرار مي‌گيرد  اين روش از نظر اقتصادي مناسب نيست و آرزوي همه اقتصاددانان اين است كه يارانه‌ها در كشور هدفمند شودهدفمندكردن يارانه‌ها در برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي كشور نيز تكليف شده بود اما هيچگاه عملي نشد و در برنامه پنجساله چهارم نيز هدفگذاري شده است  حذف يارانه از بخش انرژي موجب مي شود تا به رونق اقتصادي دست يابيم.

و نقش استان بوشهر در تحول اقتصادی

متاسفانه در 25 سال گذشته تحول اقتصادي و فرهنگي در در کشور به وجود نیامده است براي تحقق چنين انقلابي نيازمند تحول در مديريت هستيم. به عبارت ديگر، مديريت گفتماني و دستوری کنوني بايد به مديريت عملياتي در استان بوشهرتبدیل شود. نياز به يکپارچه سازي در تمامي رشته ها به ويژه مديريت، اقتصاد و فرهنگ در استان وجود دارد. برخلاف دولت هاي پيشين که تاکيدشان برروي عوامل زيربنايي بودتاکید برنامه های ما باید بر مبنای تولید ، اشتغالزایی و کاهش سطح اشتغال در استان باشیم . لذا عمده ي بودجه ي استان بايد صرف اين برنامه شود. بایدگروهي از فرزندان تحصيل کرده استان با تفکر توسعه همه جانبه در سطح استان گردهم آمده تا با بوجود آوردن يک حرکت بزرگ  با مشارکت همه فرزندان اين آب و خاک از نخبگان ، دانشگاهيان ، مديران صنعتي و کشاورزي و اصناف مناطق مختلف استان در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها ورسيدن به يک جامعه متفکرصنعتي محور اصلي اهداف توسعه و نوسازي ايران قرار دهيم.

بايد اقتدار را از راه توسعه اقتصادي دنبال کرد. يکي از مهم تر ین  عوامل تحول توسعه توده مردمي است. در دولت هاي قبلي دو رويکرد از توسعه دنبال مي شد، يک رويکرد، توسعه بر محور انسان که در دوران آقاي خاتمي به آن پرداخته  مي شود؛ توسعه بر محور انسان با ظرفيت محدود و عدم توانايي بالا همراه است لذا تحول عظيمي به وجود نمي آورد. رويکرد ديگر،توسعه بر محور دولت است که هم قبل ازانقلاب و هم بعد از انقلاب وجود داشته است، ظهور آن در دولت آقاي هاشمي بود. توسعه بر محور دولت اين رويکرد قبل ازانقلاب هم وجود داشت. رويکرد سوم توسعه بر محور مردم، نه انسان و دولت. توسعه بر محور مردم، فرد و جمع را باهم مي بيند، هم ناظر بر فرد است و هم ناظر بر جمع . در اين نگرش جايگاه مردم فوق العاده بالا است.و بعد از انقلاب شکل گرفت و بر همین اساس نقش مردم و جامعه در طرح تحول اقتصادی دولت از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و نیاز است مردم استان نیز نقش خود را به عنوان یک منطقه ویژه در اقتصاد کشور ایفا کنند

 از بین بردن فواصل فقر و ثروت در استان بوشهر

در ابتدای این نظریه شاید بعضی ها فکر کنند که بحث های اقتصادی کلان هستند و نمی توان یک استان را به صورت خرد مورد توجه قرار داد . اما من عقیده دیگری دارم هر چند رویکرد وابستگی و رویکرد الگوی نادرست در توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مثل کشور ما وجود دارد . تحقیقات نشان می دهند در کشوری مثل کشور ما فاصله بین قشر فقیر جامعه و قشر غنی و ثروتمند جامعه زیاد است و جامعه را به دو قشر کاملا متمایز تبدیل میکند وچهار عامل کلیدی زیر را مطرح میکند :

1 – وجود شرایط متفاوت که برخی برترند و برخی پست ترند و در کنار هم زندگی میکنند

2 – این همزیستی مزمن است و به راحتی شکاف بین آنها از بین نمی رود

3 – این شکاف گرایش به افزایش دارد و برتریها و پستیها ذاتا تشدید شونده هستند

4 – وجود عنصر برتر تاثیر بسیار کمی در پیشرفت عنصر پست تر دارد و حتی عقب ماندگی آن را توسعه میدهد.

اما به نظر من می توان به صورت استانی نیز با این پدیده مقابله کرد و با تقسیم عادلانه اشتغال و پیمانها در استان ، اهمیت دادن به سرمایه گذاران تازه وارد و دادن تسهیلات بانکی به نیروهای خوشفکرجوان و با انگیزه جهت سرمایه گذاری ، نظارت بر واگذاری و اجرای پیمانها به شکلی که در شرایط مناقصه عنوان شده با نوع اجرای آن ((نه اینکه پیمانها قبلا در پارتیها واگذار شده باشند وفقط به صورت ظاهری و نمادین مناقصه ای برگزار گردد همان طوری که بعضی کارفرما ها با دادن شرایط سخت در زمان مناقصه قیمت پیشنهادی پیمانکاران را بالا می برند اما پیمانکار انتخاب شده از قبل با اطلاع از شرایط واقعی با دادن نرخ پیشنهادی پایین با شرایط راحتی در اجرای پیمان مواجه می شود واین هم به ضرر اقتصاد جامعه وهم به ضرر اقتصاد مردم می باشد ...)) و همت تمام مسئولان استان می طلبد که به توزیع عادلانه فکر نمایند...

باید دستبه دست هم دهیم و حق همه را عادلانه به دستشان برسانیم.    ادامه دارد ...

نظر شما چیست